تفاقم عجز مالي لدي صندوق التقاعد الجزائري بعد أن تضاعف لأكثر من ثمانية مرات في عشر سنوات مما ولّد مخاوف من ضياع مستحقات نحو 3.9 ملايين شخص .
و كشفت الموازنة التكميلية للعام الجاري 2022 عن تسجيل صندوق التقاعد عجزاً يفوق 720 مليار دينار (حوالي 5.2 مليارات دولار) مقابل 680 مليار دينار العام الماضي ما دفع الحكومة لإقتراض 500 مليار دينار من الصندوق الجزائري للاستثمار، للعام الثالث على التوالي، لسد العجز .
أوضحت البيانات الصادرة عن صندوق التقاعد أن هناك 3.9 ملايين مستفيد و التى اطلعت عليها "العربي الجديد" في حين يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنوياً 50 ألف شخص .. مما نستنتج أنّ نفقات صندوق التقاعد تبلغ 1.22 تريليون دينار سنوياً (حوالي 9 مليارات دولار) مقابل إيرادات لا تتعدى 500 مليار دينار سنوياً .
و أوضح "صغوان" في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الدعم عبر الاقتراض من صندوق الاستثمار أو الاقتطاع من جباية النفط ليس سوى حل ترقيعي وتأجيل للأزمة فهذه الأمور لن تنقذ الصندوق الوطني للتقاعد من مشكلاته المالية المزمنة لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الديموغرافية في البلاد، والتبعية الكبيرة للريع النفطي الذي يعد المغذي الرئيسي للصندوق، ولن تستمر تلك الحلول مع انهيار أسعار النفط في المستقبل" .
كما قال بوضربة لـ "العربي الجديد" إن "أزمة صندوق التقاعد ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكم نتائج سوء التسيير والاعتماد المفرط على عائدات النفط، وما زاد تعقد الوضع هو ارتفاع البطالة في عامي 2020 و2021 جراء جائحة فيروس كورونا، ما يعني تراجع الاقتطاعات من أجور العمال" .
و يقول نور الدين لـ "العربي الجديد" إنّ "الصندوق يحتاج كذلك إلى مراجعة شاملة في قوانين الشغل، من خلال تشديد الرقابة على الاقتصاد الموازي الذي لا يصرح بعماله ولا يدفع اشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي (التغطية الصحية) الذي يحول جزءاً من الاقتطاعات إلى صندوق التقاعد، وبالتالي نحتاج اليوم إلى مراجعة سوق التشغيل في الجزائر" .
وتظهر البيانات الرسمية أنّ العجز المالي لصندوق التقاعد قفز بنسبة 853.6% منذ عام 2013 إذ سجل حينها 75.5 مليار دينار ليواصل ارتفاعه المتتالي منذ ذلك العام .